الأربعاء، 30 أكتوبر 2013

ردا على مقال قاسم محمد الحساني " قانون الأحوال الجعفرية ودستوريته "


ذكر الكاتب محمد قاسم الحساني في مقالة له تحت عنوان " قانون الأحوال الجعفرية ودستوريته " إذ قال الكاتب في مطلع مقاله { أعلن السيد وزير العدل قبل أيام انجاز مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري  ...... وهو إجراء دستوري مكفول بالحريات العامة التي اقرها الدستور العراقي ,وهنا نضيف أن هذا القانون كان المفروض العمل به مع كتابة الدستور لتجنب الإشكالات الكثيرة التي يقع بها المواطن العراقي الذي على المذهب الجعفري ...} .
فأوجه كلامي إلى الأخ الكاتب قاسم الحساني وأقول له أي دستورية تتحدث عنها ؟ إذا كان هذا القانون المقترح إذا تمت المصادقة عليه فانه سوف يوضع بيد أشخاص ليسوا بعراقيين ! وهذه بحد ذاتها مخالفة دستورية , فحسب هذا القانون ان يدار من قبل مرجعية السيستاني والكل يعرف أن السيستاني رجل إيراني ولا يملك حتى الجنسية العراقية , فكيف لمثل هكذا شخص إيراني أن يعالج الإشكالات الكثيرة التي يقع فيها المواطن العراقي ؟؟!!, وكيف يكون إجراء دستوري عراقي إذا كان المقترح يجعل من شخص إيراني لا يخضع للدستور العراقي يترأسه ؟؟!! كيف لشخص لا يتحدث اللغة العربية حتى أن يكون رئيسا لهكذا مشروع ؟؟!!  .
فهذا المقترح أو هذا القانون يا أخ قاسم محمد الحساني من البداية هو مخالف للدستور العراقي ومنافي له , فكيف يكتب له النجاح وكيف يخدم العراقيين ؟! .
وهذه الإشكالية الأولى عليه , والإشكالية الثانية على هذا القانون هي كيف يكون شخص فاقدا للنسب مثل السيستاني الإيراني أن يكون هو المسؤول أو هو الرئيس أو القانون يكون خاضعا له ولمرجعيته ؟! وهذا الأمر يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والدستور العراقي .
وقولك في هذه الفقرة { ...  لا أستطيع أن اجبر احد لا يعتقد بمعتقدي أن يعمل وفق قانوني وحتى لو حصل بالخوف فهو باطل لان هذا الأخير سيعمل بالسر لانجاز ما يريد وفق معتقده كما يحصل مع الزواج في المحاكم العراقية ... } فهنا يكون إشكال أخر على هذا القانون إذا أن أغلبية الشيعة العراقيين لا يعتقدون بأعلمية السيستاني والدليل تقليدهم لغيره " وهذا اعتقاد أيضا " وهذه مخالفة لمعتقدات الشيعة أنفسهم , وإذا وضع السيستاني رئيسا أو جعل المحاكم الجعفرية خاضعة لمرجعية السيستاني فانك سوف تجبر الناس على العمل بالسر خوفا من حصول الباطل حسب قولك وتبريرك .
ولكي يكون هذا القانون مطابقا للدستور العراقي ووفقا للشريعة الإسلامية وحسب ما يعتقده الشيعة الجعفرية يجب أن تتوفر مجموعة من الأمور وهي : يجب على السيستاني أن يسقط جنسيته الإيرانية ويقدم طلب للحصول على الجنسية العراقية  , وأيضا عليه أن يتعلم اللغة العربية وينطق بها , وكذلك أن يثبت اعلميته على جميع المتصدين , وأخيرا عليه أن يثبت نسبه وانتمائه لذرية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , لأنه إلى ألان ثابت لدى الجميع انه لا يملك أي نسب أو مشجر يثبت بأنه حسيني علوي هاشمي , وإلا فهذا القانون يحكم عليه بالبطلان دستوريا وشرعيا .

بقلم احمد الطحان