حكومة الاغلبية هي الخيار الامثل

ان المطلع على انظمة الحكم في جميع البلدان المتقدمة الاوربية وغير الاوربية كامريكا وروسيا والصين وكل دولة فيها حكومة يديرها برلمان او مجلس وطني او شيوخ او غيرها من المسميات, نجد ان سبب تقدم وتطور تلك الدول هو ان نظام الحكم فيها هو قائم على اساس الاغلبية السياسية, ولنأخذ مثال الحكم الامريكي الذي يديره مجلس الشيوخ المتكون من اعضاء ينتمون لاحزاب رئيسية مثل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري فتارة يتولى زمام الامور الحزب الجمهوري ويكون هو الذي يشكل الحكومة ويضع الوزراء ويكون الحزب الديمقراطي هو الكتلة المعارضة التي تقوم اداء تلك الحكومة, وتارة اخرى يكون العكس, ويكون الناتج والمحصلة هو تقديم افضل الخدمات للشعب وبما يكون مناسبا ويلبي طوح شعبهم.

وهذا النموذج من الحكم من الضروري ان يقدم ويطرح في المرحلة القادمة في العراق, لان مسالة الحكم بالشراكة لا يقدم أي شيء للشعب وخصوصا بعد ما تمت تجربة هذا النمط في السابق, وما نعيشه اليوم من مهاترات ومنطحات بين الكتل والسياسيين هو بسبب حكم الشراكة, فلا يعقل  ان يكون الشريك في الحكومة مقوما لعمل الحكومة نفسها, لانه سوف يقع في الفساد وفي الاخطاء التي تقع فيها الحكومة وكذلك تحتسب تلك الاخطاء عليه, فاذا كان من يريد خدمة الشعب وخدمة البلد عليه ان يؤيد حكم الاغلبية, ومن يبحث عن مصلحته الشخصية والنفعية ويسع للسرقة والفساد فانه يطالب بحكومة شراكة وطنية.

كما ان حكومة الاغلبية لها فوائد جمة للمخالف قبل الموالف, للمعارض لها قبل المؤيد لها, فهي تعطي المعارض له حق الاعتراض والرفض في كل شيء غير صحيح دون اتهامه بالأشتراك بهذا الخطأ, ينمي القدرة والامكانية عند المعارض على معرفة وتشخيص مواطن الضعف والقوة في الحكومة, بمعن يقوي الجانب الرقابي عند المعارض, ايضا من فوائد حكومة الاغلبية انها تجعل المعارض يعرف اين يكمن الخطأ الذي ترتكبه الحكومة فلا يقع في نفس الخطأ عندما يتسلم هو الحكم, كما انها تجعل الحكم منفتحا اكثر وتعطي مجالا للنقد البناء, هذا لمن يريد ان يخدم المجتمع والشعب بصورة عامة اما من يريد ان يكنز الذهب والفضة ويجني اموال من قوت الشعب فانه يريد ان يلغي الجانب الرقابي ويعمل على مبدأ الشراكة ويؤسس لمبدأ (ضملي وأضملك).

ومن هذا المنطلق نحن نضم صوتنا لصوت السيد المالكي في مشروعه الوطني الساعي لجعل الحكم هو حكم الاغلبية والتي تضمن للكثير من ابناء العراق الحصول على ما يطمح له, وذلك من خلال تقوية الجانب الخدمي والجانب الرقابي, الذي يكفل للجميع الحصول على مستحقاتهم اذا كان الجانب الرقابي او المعارض بالفعل يريد ان يخدم الشعب والوطن, فحكومة الاغلبية هي الخيار الامثل لخدمة العراقيين وكشف حقيقة المفسدين من المصلحين.

بقلم احمد الطحان